حافظت بورصة تونس على نسقها التصاعدي لليوم الثاني على التوالي غداة الاحتفال بختم الدستور الجديد، حيث أنهت معاملات يوم أمس الثلاثاء 29 جانفي 2014، في مناخ اتسم بالايجابية، عكس استعادة المستثمرين للاهتمام مجددا بالسوق.

وتطور مؤشر توننداكس بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4488.16 نقطة وهو الأرفع منذ بداية سنة 2014.

ويذكر أن نفس المؤشر عرف منتصف حصة التداول تراجعا بنسبة 0.26% بسبب عمليات جني الأرباح، بحسب الوسيط بالبورصة مينا كابتل.

وبلغ حجم المعاملات، خلال نفس الحصة، حوالي 4.544 مليون دينار، إذ ساهمت الشركة العصرية للخزف بنسبة 11% منه، أي ما يعادل 500 ألف دينار، وأغلق سعر السهم دون تغيير في حدود 2.930 د.

واحتفلت البورصة، خلال هذه الحصة، بانطلاق التداول على أسهم "سوتيماي" بالسوق البديلة، والتي تعتبر ثالث مؤسسة يتم إدراجها بالبورصة في سنة 2014، لتثري العرض على مستوى السوق وتزيد من عدد المؤسسات المدرجة إلى 71 مؤسسة.

وحقق السهم عند الساعة الواحدة بعد الزوال ارتفاعا بنسبة 4% بحجم تبادل في حدود 285 ألف دينار.

وتصدرت أسهم الخطوط التونسية قائمة الارتفاعات اذ زادت بنسبة 5.36% ليبلغ سعر السهم الواحد 1.180د تلتها أسهم كل من الشركة العصرية للخزف والشركة العصرية للإيجار المالي  بنسبة 4% ليناهز سعر سهميهما على التوالي 2.600د و5.200د.

وحقق بنك تونس العربي الدولي زيادة بنسبة 3.01% (63.360 د) إلى جانب التونسية للإيجار المالي، التي سجلت ارتفاعا بنحو 2.96%(21.210د).

وتكبدت أسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تراجعا في حدود 4.16% (8.060د) ثم تامينات سليم بنسبة 3% (21.050د) فاسمنت قرطاج، التي تدحرجت أسهمها بنحو 2.78% (3.500د).

ولحقت الشركة العقارية للمساهمات بقائمة الانخفاضات لتتقلص قيمة أسهمها بنسبة 1.98% (64د) تليها شركة "اوروسيكل" بنسبة 1.42%(9 د).

شهد الفريق الأمني المكلف بالحراسة الشخصية لرئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي تغييرا في عدد من عناصره، بعد أكثر من سنة من إشرافهم على حمايته.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر أمني في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 29 جانفي 2014، أن تغيير فريق أمني مكلف بحماية شخصية ما أو حتى رئيسه يعدّ عملية إدارية بحتة تتداخل فيها الأسباب.

وأوضح ذات المصدر أن الحراسة الخاصة لوزير الداخلية نفسه تتغير من فترة إلى أخرى، ولا تفوت المدة الزمنية العادية لأي فريق أمني مكلف بحراسة الشخصيات الوطنية أكثر من سنة لتجنب عامل الروتينالذي قد يضر بالمهمة، مضيفا وقد يكون التغيير بطلب من المعني بالأمر لسبب ما.

من جهته نفى السبسي أن يكون قد طلب تغيير الفريق المكلف بحراسته، مبينا أن المسألة عادية إذ تم اتخاذ القرار من قبل المصالح المختصة صلب وزارة الداخلية ولا وجود لأي إشكال حصل بينه وبين أي طرف كان.

ويُذكر أن أحد قياديي الحزب كان قد صرح منذ مدة بأن عناصرا من الحراسة الشخصية للسبسي تقوم بتسريب معلومات داخلية عن الحركة لوسائل الاعلام.